تظاهر العشرات من النازحين في محافظة كربلاء، لمطالبة الحكومة بإيجاد حل لمشكلة سكنهم، فيما أكدوا أن أصحاب الفنادق الساكنين فيها طالبوهم بإخلائها لانتهاء عقد إسكانهم وأمهلوهم يوما واحدا للمغادرة.
وشكا النازحون المقيمون في الفنادق، ان لجنة النازحين دفعت 12 مليار دينار للفنادق لسكن النازحين فيها لمدة 3 أشهر، والمبلغ يكفي لانشاء مجمع أو مخيم كامل للنازحين، منوهين إلى شبهات فساد في الصفقة.
وأكد النازحون في لقاء متلفز أنهم لن يغادروا الفنادق لأن ليس لديهم مكان يذهبون اليه، وكان المفروض بلجنة النازحين أن تهيئ أماكن لهم قبل اجبارهم على ترك الفنادق.
وبدوره، حمّل مجلس محافظة كربلاء، اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين مسؤولية إخراج النازحين من الفنادق، متهما اللجنة بتأخير صرف المبالغ المخصصة لتهيئة وتأهيل الكرفانات بالمحافظة، وفيما أكد عزمه إخراج النازحين من الأحياء السكنية والفنادق وفق خطة استراتيجية.
وقال رئيس المجلس نصيف جاسم الخطابي في تصريح صحافي، إن «الأموال المخصصة من قبل اللجنة العليا للنازحين لتهيئة الكرفانات وصلت بشكل متأخر، لكننا وعلى الرغم من ذلك تمكنا من تجهيز 300 كرفان»، معتبرا أن «المقصر الأول في هذا الموضوع هو لجنة النازحين، وعليها أن تعي مسؤولياتها بشكل كامل «.
وادعى أن «المحافظة تحتضن أكثر من 160 ألف نازح من مختلف المدن والطوائف والقوميات». 
وشدد على ضرورة أن «يوضع النازحون في مكان واضح»، لافتا إلى أن «استراتيجيتنا تقوم على إخراج جميع النازحين من الأحياء والفنادق والحسينيات إلى مخيم موحد، لأننا لن نسمح أن يكون الوضع سائبا «.
وكانت لجنة النازحين حملت، محافظ كربلاء عقيل الطريحي مسؤولية «التلكؤ» بتهيئة كرفانات تم رصدها للنازحين إلى المحافظة، وفيما أكدت أنها سلمت الطريحي 15 مليار دينار لغرض تأهيل تلك الكرفانات، أشارت إلى وجود أقل من ألف أسرة نازحة في كربلاء.
وضمن السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية حنين القدو ان وزارة الهجرة والمهجرين ارتكبت خطأ فادحا عندما قامت بتأجير بعض الفنادق لاسكان النازحين، داعيا الحكومة ومجالس المحافظات إلى ايجاد خيارات بديلة قبل اخراج هؤلاء النازحين، وذلك لعدم تمكن الوزارة من دفع أيجار الفنادق.وقال في تصريح، إن «ايجار الفنادق لمجموعة من النازحين، خطأ كبير ارتكبته الوزارة»، واضاف انه « كان من المفترض ان تصرف الاموال التي اعطيت لمالكي الفنادق في بناء كرفانات عوضا عنها.واوضح القدو ان « اخراج هولاء النازحين في الفترة الحالية، بعد عدم تمكن الدولة من دفع أيجار الفنادق خطأ اكبر» مشددا على «ضرورة ان تكون هناك خيارات معقولة وعادلة تقترحها الحكومة ومجالس المحافظات قبل اخراج هولاء النازحين من الفنادق». 
ويذكر ان لجنة النازحين قد أجّرت بعض الفنادق في كربلاء لاقامة النازحين من مناطق المعارك، حيث أجّرت 23 فندقا لمدة 6 أشهر بمبلغ 12 مليار دينار عراقي، وكان المفروض ان تهيئ اللجنة أماكن بديلة لنزلاء الفنادق قبل انتهاء فترة العقد مع الفنادق، خاصة وان أوضاع المناطق التي نزح منها النازحون ما زالت غير مستقرة ولا تسمح بعودتهم اليها.