أظهرت الفعاليات السياسية في العراق هذه الأيام أن أزمة انعدام الثقة والتمسك بالمواقف والبرامج لدى القوى السياسية ما زالت تفرض نفسها على المشهد السياسي، حيث أخفق اجتماع الرئاسات الثلاث ونوابهم في التوصل الى حل حقيقي لمشكلة استفحال ظاهرة المليشيات والجماعات المسلحة في الشارع العراقي في ضوء تعرض نواب وشيوخ عشائر سنة للخطف أو القتل على يد ميليشيات متنفذة. وكانت القوى السياسية السنية قد علقت مشاركتها في جلسات مجلسي النواب والوزراء وأمهلت الحكومة أربعة أيام للاعلان عن نتائج التحقيق في خطف النائب زيد الجنابي وقتل شيخ سني وستة من حمايته من قبل ميليشيات معروفة. وقد صدر عن الاجتماع بيان عام اغفل السبب الأساسي للاجتماع وهو اضافة الى تعرض نائبين لمحاولة خطف وضع حد لتجاوزات المليشيات، وهو ما اعتبره المراقبون دليلا على تمسك الحكومة بمواصلة نهجها نفسه في التعامل مع تلك الميليشيات مقابل عدم قدرة القوى السنية على فرض مواقفها على الحكومة. 
وكعادته،فاجأ السيد مقتدى الصدر العراقيين بقرار جديد بتعليق عمل ميليشيات سرايا السلام واليوم الموعود التابعة لتياره عن المشاركة في فعاليات «الحشد الشعبي» الشيعية التي تساند القوات الحكومية في حربها ضد تنظيم «الدولة»، وذلك احتجاجا على تصاعد تجاوزات عناصر في الميليشيات التي وصفها بالوقحة ومؤكدا على ضرورة تسليم زمام الأمور الأمنية الى الجيش.
ومن جانب آخر،جاءت زيارة الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجرفان برزاني الى بغداد لحل المشاكل العالقة وخاصة المالية منها دون التوصل الى نتائج كون بغداد لا تمتلك الأموال اللازمة لتسديد رواتب ومستحقات الاقليم بسبب الضائقة الاقتصادية الحالية. ومما زاد الخلافات بين حكومة الاقليم والمركز، تصريحات رئيس الاقليم مسعود البرزاني بعدم السماح لقوات الحشد الشعبي بدخول كركوك وقيام زعيم ميليشيات العصائب وقائد منظمة بدر،بتهديد الكرد أنهم سيدخلون كركوك متى أرادوا ذلك. 
وأثارت الخروقات الأمنية الأخيرة من قيام المليشيات والجماعات المسلحة بعمليات خطف لنواب وسط العاصمة وفي وضح النهار وقيام ميليشيات بقصف نواحي بغداد بصواريخ بحجة الرد على قصف أحياء شيعية، تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن امن بغداد، وكيف يأمن البغداديون على أمنهم وسط انتشار الجماعات المسلحة التي تفرض قوانينها أمام عجز القوات الأمنية عن مواجهة سطوتها وتفردها بالتصرف دون رقيب أو حسيب.
وأمنيا شهد الاسبوع الماضي، تصعيد لتنظيم «الدولة الإسلامية» عندما شن هجوما كبيرا على ناحية البغدادي غرب الأنبار التي توجد بالقرب منها قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها مستشارون أمريكان يقومون بتدريب القوات العراقية وتهيئتها للمعركة المرتقبة مع التنظيم. وقد أظهرت المعركة قدرة التنظيم على فتح المعارك التي يجب أن لا يغفل عنها القادة العسكريون العراقيون، حيث تمكنت عناصر التنظيم من فرض سيطرتها على أجزاء واسعة من الناحية رغم المقاومة القوية للقوات الحكومية ومقاتلي العشائر ووجود الدعم الجوي للتحالف الدولي. وقد تباينت الأخبار والتصريحات بين حسم المعركة وسيطرة القوات الحكومية على الناحية وبين تأكيدات مصادر عديدة من المحافظة باستمرار المعارك.
وفي المجال الاقتصادي، تم في بغداد توقيع اللجنة المشتركة العراقية الايرانية على العشرات من الاتفاقيات الاقتصادية بين حكومتي البلدين في خضم زيارة نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الذي رافقه وفد اقتصادي كبير أجرى لقاءات مع كبار المسؤولين في بغداد والمراجع الدينية في النجف وكربلاء، تم خلالها التأكيد على فتح المزيد من الآفاق في الأسواق العراقية أمام السلع والخدمات الايرانية التي وصل حجم التجارة فيها الى حوالي 20 مليار دولار عبر تصدير السلع والسيارات وبيع الكهرباء والغاز وغيرها. كما تم إفتتاح معرض كبير في بغداد لأكثر من 250 شركة ايرانية عُرضت فيه مختلف المنتجات الايرانية التي تغزو السوق العراقية مستفيدة من التسهيلات الهائلة وسياسة فتح كل الأبواب أمام السلع الايرانية. ويعتقد المراقبون أن ايران هي المستفيد الأكبر من تصدير السلع ذات النوعية الرديئة وأنها تسعى للتخفيف من أزمتها الاقتصادية الخانقة عبر البوابة العراقية.

مصطفى العبيدي